تسهیل در فعالیت های اقتصادی؛ تبعات مثبت حذف ربح مرکب از نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۵۱۹۳
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است اصطلاحا اخذ «سود بر سود» از سوی نظام بانکی ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، صمدالله محمدی ، با اشاره به آسیب شناسی مبحث سود برسود و یا ربح مرکب در نظام بانکی کشور بیان کرد: مبحث «ربح مرکب» تبعات اقتصادی زیادی دارد و می تواند عاملی برای تشدید تورم در جامعه قلمداد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با حذف سود مرکب مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می شد و از سوی دیگر بانک ها می توانند به جای بلوکه کردن دارایی‌هایی که دردی از آنها دوا نمی کند،منابع نقدی دریافت کنند.تصریح کرد: همچنین این مبحث از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و می تواند تراز سرمایه گذاری را منفی کند.
محمدی با بیان اینکه فرآیند «سود بر سود» موانع تولید را تشدید می کند، تصریح کرد: چرخ اقتصاد بر پایه تولید بنا نهاده شده است و اگر مسیر حرکت تولید با مسائلی همچون ربح مرکب آغشته شود، سرمایه گذار با هزینه بالای تولید مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت سودهای چند برابری به نظام بانکی می تواند سرمایه گذار را از انجام سرمایه گذاری منصرف کند، ادامه داد: دریافت سود بر سود از سرمایه گذار حتی می تواند منجر به ورشکستگی سرمایه گذار شده و در نهایت پروژه کلید خورده را ناتمام بگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مهم کمیسیون تلفیق پیرو حذف سود مرکب در لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: کمیسیون تلفیق به خوبی مشکلات در زمینه ارائه تسهیلات به تولید را شناسایی و اقدام به حذف مبحث «ربح مرکب» کرده است. چراکه این مهم می تواند گرفتاری تولیدکنندگان با نظام بانکی را تا حدود زیادی کاهش دهد و البته تاکید داریم که نظام بانکی هم باید تابع قوانین مربوطه باشد.
نماینده مردم بافت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون در تلفیق در زمینه حذف سود مرکب مورد موافقت نمایندگان قرار خواهد گرفت، ادامه داد: حتما در کمک خواهیم کرد که این مصوبه در مجلس نهایی شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری سرمایه گذار نظام بانکی ربح مرکب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۵۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمدها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند